تشکيل گشت امنيتی بسيج و برخورد با بی حجابی در شرکت های خصوصی
بیژن یگانه - خبرنگار رادیو فردا
احمد رضا رادان، فرمانده نيروی انتظامی تهران از آغاز مبارزه با بدحجابی در شرکت های خصوصی خبر داده و همزمان، جانشين فرمانده بسيج نيز از تشکيل «گشت های امنيتی بسيج» در سراسر شهرها و محلات کشور سخن گفته است.
احمدرضا رادان، در جلسه مشترک نيروی انتظامی با اصناف که روز چهارشنبه درتهران برگزار شد، به روسای اتحاديه اصناف پايتخت گفت:«در راستای اجرای طرح ارتقاء امنيت اجتماعی پليس پايتخت به زودی طرح برخورد با بدحجابی در شرکت های خصوصی و مراکزی نظير کافی شاپ ها، کافی نت ها، تالار ها و رستوران ها را از سرمی گيرد.»
وی هدف از چنين اقدامی را «برخورد با مخلان امنيت و قانون شکنان» خواند، اما در خصوص چگونگی حضور«مخلان امنيت و قانون شکنان» در شرکت های خصوصی توضيحی نداد.
اجرای چنين طرحی، پس از آن صورت می گيرد که نيروی انتظامی جمهوری اسلامی در ماه های گذشته طرحی را با نام ارتقای امنيت اجتماعی در ايران به مرحله اجرا گذاشته است.
چگونگی اجرای اين طرح و آنچه که از سوی مردم و ناظران برخورد خشن پليس با شهروندان توصيف شده، با اعتراضات و واکنش های گسترده ای همراه بوده و اين اقدام، به عنوان گامی به سوی اعمال محدوديت های بيشتر برای شهروندان ايرانی قلمداد شده است.
فرمانده نيروی انتظامی تهران، بنابر گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، در اين جلسه که از جمله فرمانده پليس امنيت پايتخت و رييس اماکن عمومی نيز در آن حضور داشتند، گفت که مديران اتحاديه های اصناف در مرحله قبلی اجرای طرح امنيت اجتماعی طی سال ۸۶ همکاری خوبی با نيروی انتظامی داشته اند.
وی همچنين از اصناف خواست تا نقش پيشگيرانه ای در مورد بدحجابی داشته باشند و تاکيد کرد:«همين جا از همه مديران اتحاديه های اصناف تهران بزرگ می خواهم که همانند گذشته پليس را در انجام وظايف ذاتی خود کمک کنند.»
«کمک به شناسايی شيطان پرستان» درخواست ديگری بود که فرمانده نيروی انتظامی تهران با مديران اصناف در ميان گذاشت.
وی با ادعای وجود «تهاجم فرهنگی از سوی غرب» خطاب به مديران اصناف تهران گفت:«يکی ديگر از اقدامات پليس پايتخت که با همکاری اصناف نيز صورت خواهد گرفت، شناسايی گروه هايی مانند گروه شيطان پرست ها است که پليس پايتخت با اين موضوع نيز به شدت برخورد خواهد کرد و با کسی در اين زمينه تعارف نخواهد داشت.»
فرمانده نيروی انتظامی تهران دستاورد «اجرای طرح ارتقاء امنيت اجتماعی در سال گذشته» را از بين بردن«بعضی از وهن ها نسبت به دين» عنوان کرد و گفت:«ما درسايه اين طرح توانستيم از اين طريق برخی وهن ها نسبت به دين نظير کاروان های علم کشی، قمه زنی و حمل شمايل و تمثال ها را تا حدود زيادی کاهش دهيم.»
«شرکت خصوصی، اماکن عمومی نيست»
همزمان با انتشار اعلام آغاز برخورد با بدحجابی در شرکت های خصوصی، بهمن کشاورز حقوقدان و از وکلای برجسته در ايران در شماره روز پنج شنبه روزنامه اعتماد ملی طی يادداشتی اعلام کرد که «ماموران نمی توانند بدون مجوز مقام قضايی وارد شرکت های خصوصی شوند.»
وی با اشاره به اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص«مصون بودن جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض»، «قانون حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳» و همچنين موادی از قانون فعلی مجازات اسلامی و آيين نامه دادرسی تاکيد کرده که ضابطان قضايی و از جمله نيروی انتظامی در غير از موارد جرم مشهود در اماکن عمومی بدون حکم مشخص و شفاف قضايی حق ورود به اماکن خصوصی را ندارند.
آقای کشاورز در ياداشت خود تاکيد کرده: «مطمئنا شرکت ها و دفاتر خصوصی داخل در موارد شمول ماده مذکور و تبصره آن نمی شوند. زيرا اين اماکن، اماکن عمومی نيستند (مثل سينما، رستوران، کافه تريا، فروشگاه، سوپرمارکت و...) و همه مردم امکان ورود به آنها و نگاه کردن به افرادی که در آن حضور دارند را ندارند و هرگاه در آنها بسته باشد و فقط به روی مراجعين ويژه آنها که کاری با آنها دارند باز شود، واضح است که عامه مردم نميتوانند در آن تردد کنند.»
وی تاکيد کرده که در مورد شرکت ها و سازمان های خصوصی، «جرم انگاری نحوه لباس پوشيدن و يا ظاهر افرادی که در آن هستند فقط در مواردی ممکن است که مقام قضايی مستقيما و در هر مورد خاص در آن مورد دستوری داده باشد و ضابطين در اجرای دستور درگير تحقيق شوند.»
تشکيل گشت امنيتی بسيج
در همين حال، ايرنا روز چهارشنبه به نقل از نقل از حجت الاسلام حسين طائب جانشين فرماندهی بسيج از تشکيل «گشت امنيتی بسيج» در سراسر کشور خبر داد.
مهم ترين اهداف راه اندازی گشت های امنيتی بسيج حفاظت از کوی و برزن و تامين امنيت مردم در مناطق شهری و يا افزايش ضريب امنيتی شهرها و مقابله قاطع با شرارت های اراذل و اوباش است.
جانشين فرماندهی بسيج
«تشکيل گشت امنيتی بسيج»، به گفته ناظران، به معنای افزايش محدوديت های اجتماعی در هفته های آتی است.
آقای طائب گفته است:«مهم ترين اهداف راه اندازی گشت های امنيتی بسيج حفاظت از کوی و برزن و تامين امنيت مردم در مناطق شهری و يا افزايش ضريب امنيتی شهرها و مقابله قاطع با شرارت های اراذل و اوباش است.»
وی تاکيد کرده که گشت های امنيتی بسيج از تابستان امسال در سطح شهرهای مختلف کشور راه اندازی شده و آغاز به کار می کنند.
وی که از هنگام ادغام فرماندهی بسيج و سپاه و سپردن امور هر دو نهاد نظامی به محمد علی جعفری از اواخر تابستان گذشته به عنوان جانشين آقای جعفری در بسيج منصوب شد،عملا فرماندهی بسيج را برعهده دارد.
به گفته حجت الاسلام طائب، ايجاد گشت های امنيتی بسيج در شهرها و محلات سراسر کشور يکی از برنامه های اصلی سپاه و بسيج در سال ۸۷ است و «اين گشت ها از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح در مرحله اول و در صورت نياز از ساعت ۱۰ شب تا ۶ صبح در سطح محلات فعال خواهند بود.»
پيش از اين، محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران و بسيج، درروز پنجم اسفندماه سال گذشته گفته بود:«رويکرد جديد بسيج عمدتا فرهنگی و اجتماعی خواهد بود و البته اين به معنای عدم توجه به آمادگی های نظامی و دفاعی نيست.»
آقای جعفری علت چنين تغييراتی در بسيج را نگرانی از «تهديدات نرم»عنوان کرده و گفته بود:«می توان با تمرکز آنها در اقدامات فرهنگی و اجتماعی در جهت مقابله با تهديدات نرم دشمنان گام برداشت و اين بدان مفهوم نيست که بسيج ماموريت نظامی و دفاعی نداشته باشد، بلکه آمادگی های دفاعی همچون گذشته حفظ خواهد شد، ولی ظرفيت بسيج بيشتر صرف امور فرهنگی می شود.»
نيروی شبه نظامی بسيج در طرح ارتقای امنيت اجتماعی طی سال ۸۶ همکاری نزديکی با نيروی انتطامی داشت.
اگرچه اين همکاری ها در زمينه هايی مانند «برخورد با بدحجابی» و «برخورد با معتادان» وجود داشت، اما اصلی ترين بخش آن اجرای«عمليات شناسايی» در آنچه فرماندهان نيروی انتظامی طرح برخورد با اراذل و اوباش می نامند و«سرکوب اعتراضات پس از سهميه بندی بنزين» بود.
منبع : رادیو فردا
+ نوشته شده توسط بابك در پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1387 و ساعت
15 |
| به بالاترین برود:
| به دنباله برود:
احمد قابل: وقتی ميگوييم نظام، نظام يعنی مجموعهی قوانينی که در قانون اساسی آمده و يا قوانينی که بعدا پارلمان يک کشور آنها را تصويب ميکند برای اجرايی کردن که همان اهداف قانون اساسی است. وقتی در متن قانون اساسی تصريح شده به حقوق ملت، تصريح شده است به اين که تمامی ارکان قدرت بازتابی از حق حاکميت ملت بايد باشد، نحوهی محاکمهی نيروهای مخالف سياسی در آن با وضوح توضيح داده است، ولی در مقام عمل مسئولينی که در طول اين سی سال حاکم بر کشور بوده و بياعتنا بودند به اين قوانين، اين را ديگر نميشود ما به حساب اصل نظام بگذاريم. يعنی بگوييم که خود قوانين عيب دارند. ممکن است قوانين عيبهايی داشته باشد و قطعا من هم جزو منتقدان هستم. مثلا اين که تمرکز قدرت را در اختيار يک فرد به عنوان ولی فقيه قرار داده است. اينها چيزهاييست که شايد بعضا با بعضی قوانين ديگر دنيا اگر مقايسه بشود، نقاط ضعف اين قانون است. ولی اين گونه نيست که اين قانون نميتوانسته بهتر از اين اجرا بشود که تاکنون اجرا شده است. اگر اجرا نقص داشته، برميگردد به مسئولينی که متصدی شدهاند در طول اين سی سال و بياعتنايی کردهاند نسبت به اجرای قانون ...
.jpg)
